سود اوراق در مسیر زوال 

کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر متاثر از عوامل متنوعی است که در اولین مرحله می‌توان به توقف عرضه اوراق توسط دولت در چند ماه اخیر اشاره کرد. این توقف عرضه همراه با ثبات در تقاضا بوده، به همین دلیل نرخ سود یا اسناد خزانه اسلامی دچار کاهش شده و در مرز ورود به کانال ۳۰ درصد است. مورد بعدی، صحبت‌های مسئولان دولت جدید بعد از بر صندلی نشستن است به ویژه صحبت‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی.
اظهار نظرهای این دو درباره کاهش نرخ بهره به ۲۵ درصد مزید بر علت شد تا نرخ سود اوراق اسلامی از قله ۳۶ درصدی به نزدیک ۳۰ درصد سقوط کند. اگر بخواهیم رشد نرخ سود این اوراق را در چند سال اخیر برسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که به جز چند وقت اخیر، در سنوات گذشته این نمودار دائما به سمت بالا حرکت کرده است. ضمن اینکه این نرخ سود در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ درصد رسید و یک‌سال بعد از آن چنان رشدی دید که حتی از ۳۰ درصد نیز گذر کرد و در آخر توانست ایستگاه ۳۲ درصد را رد کند. در اوایل سال جاری نیز با رخ دادن اتفاقاتی که نمی‌شد آنها را از قبل پیش‌بینی کرد این نرخ به ۳۶ درصد رسید و با ریزش ۶ درصدی اکنون حوالی ۳۰ درصد است. در کل اصلی‌ترین عامل این اتفاق نرخ سود سپرده بانکی است که با نرخ سود ۳۰ درصدی خود عامل پایین آمدن آن شده و عامل دوم این مسئله نیز میزان و حجم بسیار زیاد انتشار اوراق است. ضمن اینکه در بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۴ نوشته شده، رقمی معادل ۷۰۰ همت برای اوراق مالی اسلامی آورده شده که از میزان ۲۰۰ همت برای بدهی‌های دولت به بانک‌ها هزینه می‌شود و باقی‌مانده آن طبق گفته رئیس بانک مرکزی و سایر اعضای حاضر در دولت تا آخر امسال منتشر نمی‌شود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که ۲۰۰ همت از کل رقم تعیین شده در این سند مهم کشور، در نهایت نصیب جیب بانک‌ها می‌شود چراکه میزان بدهی دولت نمی‌گذارد که این میزان از سرمایه برای توسعه آن هزینه شود. البته می‌توان از یک دیدگاه نسبتا مثبت هم به این موضوع نگاه کرد که اوراق تخصیص یافته برای رفع بدهی دولت به بانک، قابل فروش نیست و به تبع اثری بر بازار نمی‌گذارد. با بررسی تمام اتفاقات و شرایط موجود که از رخدادهای سالیان پیش نشات می‌گیرد می‌توان به این نتیجه رسید که تا پایان سال این نرخ به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. البته که این پیش‌بینی در صورتی جامه عمل به تن می‌کند که حادثه و یا رویداد ویژه‌ای در کشور رخ ندهد. اگر بانک مرکزی در فروش اوراق نتواند موفق عمل کند فایده‌های بسیاری دارد مهم‌ترین آنها عدم استقبال از اوراق دولتی، احتمال توقف سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و حرکت به سوی سیاست‌های انبساطی است. چنین رویکردی، علاوه بر اینکه منجر به کاهش نرخ بهره می‌شود؛ رشد نقدینگی را نیز به دنبال خواهد داشت و بخشی از نقدینگی هم، سهم بازار سرمایه خواهد شد.
همچنین اگر بخواهم مزیتی برای کاهش نرخ بهره به ۲۵ درصد اعلام کنم باید بگویم که سیاست جدید بانک مرکزی، باعث ارزندگی بیشتر بازار سرمایه و سایر بازارها می‌شود. به بیانی دیگر، با کاهش نرخ بهره بخش‌های اقتصادی از رکود خارج می‌شوند. جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای ریسکی چون بازار سرمایه با انتشار گواهی سپرده خاص ۲۵ درصدی افزایش می‌یابد و با اعمال این سیاست تا پایان سال، نرخ بهره به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد. هزینه تامین مالی حدود ۵ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ اوراق دولتی است، با توجه به این‌که این نرخ هم‌اکنون ۳۳ درصد است، نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد و حدود ۷ درصد بالاتر است، بنابراین، اگر این نرخ به ۳۰ درصد برسد، هزینه تامین مالی نیز تا حدود ۳۵ درصد کاهش می‌یابد.

امیر ندیری - کارشناس بازار سرمایه

شماره ۵۶۸ هفته نامه اطلاعات بورس